به الفرض ، ويأثم إذا لم يأذن له سيّده بذلك . ويجب عليه أن يؤدّي حجّة الإسلام عندما يعتق « 1 » . ( انظر : حجّ ) ج - وجوب الزكاة : يشترط الحرّيّة في وجوب الزكاة بلا خلاف بين الفقهاء « 2 » فلا زكاة على مملوك بإجماع الفقهاء « 3 » ، بناء على القول بعدم ملكية العبد . نعم ، اختلفوافي وجوبها عليه على القول بملكه ، فالمشهور عند الإمامية « 4 » أنّه لا زكاة عليه أيضاً « 5 » ، ومقابل المشهور قول بوجوب الزكاة عليه « 6 » . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : زكاة ) اشتراط الحرّيّة في عاملي الزكاة : اختلف الفقهاء في اشتراط الحرّيّة في عامل الزكاة ، فذهب بعض الإمامية إلى اشتراطها لعدم ملكية العبد ، ومولاه لم يعمل ، والعامل يستحقّ نصيباً من الزكاة « 7 » . وكذا ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى اشتراطها لعدم الولاية « 8 » . وذهب بعض آخر من الإمامية والحنابلة إلى عدم اشتراط الحرّيّة في عامل الزكاة ؛ وذلك لحصول الغرض بعمله ، ولأنّ العمالة نوع إجارة ، والعبد صالح لذلك بإذن مولاه « 9 » . واستدلّ الحنابلة « 10 » بما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد » « 11 » .

--> ( 1 ) المغني 3 : 218 . نهاية المحتاج 2 : 375 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 : 16 . مفتاح الكرامة 11 : 38 . وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته 2 : 738 . الموسوعة الفقهية الكويتّة 23 : 231 - 232 . ( 3 ) الخلاف 2 : 42 - 43 ، م 45 . غنية النزوع : 118 . تذكرة الفقهاء 5 : 16 . منتهى المطلب 8 : 30 . الدروس الشرعية 1 : 230 . مدارك الأحكام 5 : 24 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 231 - 232 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 12 : 28 . جواهر الكلام 15 : 31 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 140 . تحرير الأحكام 1 : 348 . الدروس الشرعية 1 : 230 . مسالك الأفهام 1 : 358 . كفاية الأحكام 1 : 168 . ( 6 ) المعتبر 2 : 489 . منتهى المطلب 8 : 30 . وحكاه عن إيضاح النافع في مفتاح الكرامة 11 : 40 . ( 7 ) المبسوط 1 : 248 . ( 8 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 229 . ( 9 ) مختلف الشيعة 3 : 99 . مدارك الأحكام 5 : 213 . ( 10 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 229 . ( 11 ) فتح الباري 13 : 121 .